به گزارش مهر، گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای خطاب به کلیه گمرکات اجرایی کشور، اعلام کرد: در اجرای ابلاغیه اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی از مصوبات دریافتی جلسه 16 آبان ماه سال جاری، خواهشمند است دستور فرمائید موارد ذیل با رعایت سایر مقررات انجام پذیرد:
1- از ابتدای آذرماه سال 1391 نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی برای کلیه کالاهای وارده و صادره، نرخ ارز مبادله ای اعلامی از سوی بانک مرکزی است که با رعایت ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 1390 (بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار) اعلام و از طرف دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات و از طریق سیستم FTP و پورتال به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ می شود.
2- ترخیص کالاهای وارده صرفا با منشاء ارز نظام بانکی، مرکز مبادلات ارزی، واردات در مقابل صادرات و همچنین با منشاء ارز سرمایه گذاری خارجی با تایید سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعتبار ارزی یا ارز با منشاء خارجی مورد تایید بانک مرکزی امکانپذیر می باشد و از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل (1391.09.01) ترخیص هرگونه کالا با سایر رویه ها امکانپذیر نمی باشد.
تبصره: کالاهای ثبت سفارش شده قبلی خارج از ضوابط این بند که به گمرک اظهار می شوند تا اعلام نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل ترخیص نمی باشد.
3- ماخذ حقوق ورودی مندرج در جدول منضم به قانون مقررات صادرات و واردات برای کالاهای اولویت اول و دوم همزمان با اعمال بند (1) این دستورالعمل از تاریخ اول آذرماه سال جاری به استناد نامه 28 آبان ماه دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت شمول 50 درصد و سایر کالاها 55 درصد ماخذ جداول فوق خواهد بود و چنانچه اعداد حقوق ورودی جدید از نرخ حقوق گمرکی 4 درصد کمتر شود، اعمال نرخ جدید بلامانع است.
لازم به ذکر است، منظور از حقوق ورودی موضوع بند (3) این دستور العمل صرفا (حقوق پایه 4% + سود بازرگانی) می باشد و محاسبه سایر عوارض از جمله مالیات ارزش افزوده و عوارض منتعلقه و غیره بر مبنای نرخ ارز مبادله ای خواهد بود.
تبصره (1): در خصوص نحوه اعمال موارد فوق در نرم افزار آسیکودا طبق دستورالعمل مندرج در بخشنامه شماره 163305/253/96/22 مورخ 30/8/91 دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام شود.
تبصره (2): اولویت های گروه کالایی در ذیل ثبت سفارش صادره از سازمان توسعه تجارت منظور می شود.
4): واگذاری پروانه صادراتی با رعایت مفاد بخشنامه شماره 52392/34298/103/1586/73/56 مورخ 5/3/56 مورخ 5/3/88 (تصویر پیوست) مرکز واردات موضوع مصوبه شماره 22788/ت 39641 هـ مورخ 6/2/1388 هیات محترم وزیران، صرفا برای هر یک بار و یک شخص (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) با تنظیم صلح نامه در دفاتر اسناد رسمی و درج ارزش مندرج در پروانه صادراتی در متن صلح نام امکانپذیر می باشد و گمرکات اجرایی موظفند جهت کسر سقف ارزش پروانه صادراتی، علاوه بر درج آن در متن پروانه مذکور و الصاق تصویر ممهور شده آن به اظهارنامه وارداتی، اطلاعات مورد نظر را در زیر سیستم واردات در مقابل صادرات (سیستم آمار تجارت خارجی) ثبت نمایند.
5): به هنگام تنظیم اظهار نامه (اخذ شماره کوتاژ) از کلیه صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی (کلیه کالاها به جزء نفت خام) اظهارنامه ارزی بر اساس فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات (مطابق با فرم پیوست) اخذ و در سامانه اطلاعات ارزی (سیستم آمار تجارت خارجی) در آینده نزدیک در کلیه گمرکات اجرایی راه اندازی خواهد شد ثبت نمایند.
لازم به ذکر است، گمرکاتی که فاقد سامانه مذکور می باشند مکلفند اطلاعات مربوطه را به صورت هفتگی به حوزه نظارت گمرک مربوطه ارسال تا نسبت به ثبت آن در سیستم مزبور اقدام شود. همچنین صادرات کالا از مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول اخذ اظهارنامه ارزی می باشد.
تبصره (1): میزان تعهد ارزی ماخذوذه در خصوص صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی مطابق تفاوت ارزش عامل (پایه صادراتی) با کسر ارزش مواد اولیه وارداتی طبق فرمول ذیل محاسبه می شود:
ارزش‌های ورود موقت مندرج در پروانه متناسب با کیل مصرف - ارزش پایه صادراتی = میزان تعهد ارزی از محل ورود موقت
تبصره (2): ارزشگذاری کالاهای صادراتی که فاقد سابقه ارزش باشند حداکثر ظرفیت مدت 48 ساعت توسط کمیته نرخگذاری انجام و سپس نسبت به صادرات کالا اقدام شود.
تبصره (3): در صورتیکه میزان ارزش اعلامی پس از اظهار و رسیدگی در گمرک اصلاح گردد ارزش مندرج در پروانه گمرکی پس از اصلاح ملاک عمل می باشد.
6- بخشنامه شماره 157555/91/274 مورخ 22/8/91 دفتر صادرات در خصوص فهرست کالاهایی که صاردات آنها ممنوع می باشد موضوع (جدول A1) و کالاهای صادراتی که در تولید آنها نهاده وارده با ارز مرجع به کار رفته است به منظور دریافت مابه التفاوت (عوارض)(جدول B2) منضم به بخشنامه مذکور با رعایت سایر مفاد درج شده در آن برای اجراء ملاک عمل می باشد و هرگونه تغییر در خصوص فهرست کالاهای صادراتی مشمول ممنوعیت، محدودیت مقداری و عوارض صادراتی پس از اعلام توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.
7- با توجه به این دستورالعمل، تسهیلات ماده (11) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات قابلیت اجرا ندارد.
8- واگذاری اسناد حمل و خرید کالاهای وارده با ارز منشاء نظام بانکی و مرکز مبادلات ارزی، ضمن رعایت مقررات منوط به اخذ گواهی قبلی از بانک عامل مربوطه و سازمان توسعه تجارت می باشد.
مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل ضمن رعایت کامل مقررات به عهده مدیران محترم گمرکات بوده و در صورت هرگونه ابهام قبل از ترخیص کالا مراتب حسب مورد از مرکز واردات و امور مناطق ویژه و آزاد یا دفتر صادرات استعلام شود.
این بخشنامه در 8 بند به امضای معاون گمرک جمهوری اسلامی ایران برای اجرا به کلیه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است و از روز چهارشنبه اول آذرماه سال 1391قابل اجرا می شود.
